بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنظم هيئة النفاذ إلى المعلومـة ندوة افتراضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقريـر عن الديمقراطية الخامسة تحت عنوان "دور حق النفاذ إلى المعلومة في ضمان شفافية الحياة العامة

المذكرة المفاهيمية مثّل القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة خطوة محورية في ضمان هذا الحق الدستوري الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال إعادة التوازن بين حق المواطن.ة في النفاذ إلى المعلومة بما يمكّنه.ها من الاطلاع على السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ومسؤولية الدولة بمختلف هياكلها في إرساء مناخ منفتح يقطع مع ثقافة الحجب والانغلاق ولعل هذا التوازن هو من بين دعائم الديمقراطية، إذ لا يمكن الحديث اليوم عن تقدم المجتمعات دون توفر الشفافية في تسيير دواليب الدولة بما يتيح للمواطن.ة تلقي المعلومة وطلبها والنفاذ إليها واستعمالها كآلية لتقييم أداء المسؤولين والمتدخلين في الشأن العام و لحماية حقه.ها في اختيار من يحكمه.ها، بل إن النفاذ إلى المعلومة أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية المعتمـدة لتقييـم الحكـم الرشـيد وتصنيــف الــدول في هذا المجال و قياس حجــم الفســاد فيهــا. وقد عملت هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ مباشرتها لمهامها في أواخر سنة 2017 على إرساء هذه الضمانات من خلال المهام التي أوكلها لها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ على المعلومة وخاصة منها تلك المتعلقة بنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والبتّ في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة ومتابعة مدى التزام الهياكل الخاضعة للقانون بواجب النشر التلقائي المعلومة وإتاحتها للعموم، وهو ما يُعطي لهيئة النفاذ إلى المعلومة مهاما متكاملة تساهم من خلالها في تعزيز شفافية الإدارة التي أصبحت مسؤولة بمقتضى نصّ قانوني صريح عن وجوب احترام نشر المعلومة الدقيقة والملائمة في كلّ ما يتعلّق بإدارة الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن في الدولة وكذلك في مختلف الفاعلين في الحياة العامة من أحزاب وإعلام ونقابات، وغنيّ عن البيان أنّ هذه الأطراف هم من بين الفاعلين الأساسيين في تشريك المواطن.ة في عملية أخذ القرار وفي تقييم السياسات العامة قدر الإمكان واحتفالا بالذكرى الخامسة لصدور القانون الأساسي عدد 22-2016 المتعلق بالحق إلى النفاذ إلى المعلومةـ ومرور أربع سنوات على دخوله حيّز التطبيق، يتجدّد هذا الموعد بتناول مفهوم "شفافية الحياة العامة" وعلاقتها بحق النفاذ إلى المعلومة ضمن هذه الندوة الافتراضية التي تنظمها هيئة النفاذ إلى المعلومة بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تحت عنوان "دور حق النفاذ إلى المعلومة في ضمان شفافية الحياة العامة" والتي ستنعقد يوم الجمعة 26 مارس 2021 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة منتصف النهار وتهدف هذه الندوة إلى التحاور حول تأثير هذا الحق على ضمان شفافية الحياة العامة وتقديم رؤى مختلف الفاعلين في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة خصوصا هيئة النفاذ إلى المعلومة والجامعيين والمجتمع المدني والإعلام وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب